حقوق

دكتر محمد صالحي راد

مقدمه مسئوليت مدني التزام شخص به جبران خسارت وارده به غير است. جهت ايجاد اين مسئوليت گاه نقض تعهدات قراردادي است و گاه تخطي از تكليفي عرفي و قانوني لذا مسئوليت مدني در معناي عام خود مشتمل بر هر دو مسئوليت قراردادي و غير قراردادي است . ليكن مسئوليت مدني در معناي خاص ، مفيد الزام به ترميم و تدارك خسارات غير معنون به عناوين جزائي حادث در خارج از روابط قراردادي است و به نظر مي رسد كه عمده قواعد و اصول ناظر بر اين شاخه از مسئوليت بر مسئوليت قرار دادي نيز حاكم است .
حقوق مسئوليت مدني، كه يكي از مهمترين و پردامنه ترين شاخه هاي حقوق است . در كشور ما فاقد نظامي به هنجار و مقرراتي سازگار است. در واقع، وجود قوانين متشتت و گاه متعارض در اين خصوص- كه از آن جمله است مقررات قانون مدني، قانون مسئوليت مدني، قانون بيمه اجباري دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني و …- حقوق مسئوليت مدني ما را با ابهامات و اشكالات فراوان مواجه ساخته است.
حل مشكل و تمهيد مقرراتي سخته، كه متضمن طريقي بايسته در جبران خسارات عارض بر جان و مال افراد باشد ، منوط به بازنگري همه قوانين متفرق ناظر به مسأله و بازنويسي متني مبتني بر اصول است. بي شك در اين راه يكي از اهم اقدامات رفع تنافر ميان مقررات قانون مسئوليت مدني و قانون مدني است. چه قانون مدني در مبحث اتلاف ، صرف تلف مال غير را موجب استقرار ضمان بر موجد خسارت دانسته و آن يك ، با ادعاي تكميل مقررات قانن مدني ، مبناي عاقلانه و عادلانه سابق را نديده انگاشته و بي هيچ تميز و تفكيكي در منشاء ضرر، نظام مسئوليت را يكسره بر خطا بنياد نهاده است. با اين حال از آنجا كه خسارت جز به سببيت حاصل نمي شود، به نظر مي رسد كه تساهل معمول در وضع اين قانون ريشه در تفسير غالب از مقررات تسبيب مندرج در قانون مدني دارد كه بر اساس آن ، شرط استقرار مسئوليت در تسبيب ، اثبات تقصير فاعل زيان دانسته شده است پس صواب آن است كه منشاء تيرگي در منطوق قانون مسئوليت مدني را در تلقي رايج از مفهوم تسبيب مذكور در قانون مدني بجوييم و با اثبات بي اساسي اين نظريه تحكمي مباني و تقويت ظرفييت اين مصدر اصيل ضمان بكوشيم تا كار از اساس به سمان شود.
در واقع قانون مدني در باب دوم از ققسمت دوم كه متضمن بيان الزامات خارج از قرارداد است ، اتلاف و تسبيب را دو موجب از موجبات ضمان قهري نام برده است. با آن كه به نظر نمي رسد شرط تحقق مسئوليت ناشي از اتلاف و تسبيب متفاوت باشد اما مشهور در ميان حقوقيين ، وجود تفاوت در اين دو زمينه است. حسب اين نظر، در اتلاف نيازي به اثبات تقصير فاعل زيان نيست اما در تسبيب . شرط مطالبه خسارت آن است كه تقصير عامل ورود ضرر اثبات شود. گروهي به اين نيز بسنده نكرده و افزوده اند كه قانون مدني ايران در مورد اتلاف از نظريه خطر پيروي نموده است ولي در تسبيب از نظريه تقصير . در اين سخنان ، تلخ تنها نه آن است كه مأخذ اتلاف مقرر در قانون مدني نظريه خطر پنداشته شده – تا گفته شود كه اساس اين مقررات متون اسلام و نظرات مشهور فقهي است نه حقوق غرب و لذا دين اسلام كه واضع قاعده اتلاف بوده و با ارتقاء ارزش مال مسلمان در حد جان او، عامل يا مسبب تلف يا نقص اموال غير را مسئول تدارك و جبران آن زيان دانسته، نمي تواند ملهم از نظريه يي برآمده از غرب قرن حاضر باشد- بلكه تلخ ابتناي قاعده تسبيب در نظريه تقصير هم هست. در واقع، در اين نظر با تصور گونه هايي از تسبيب كه در آنها، لاجرم، تحقق خطا معيار عرفي و منطقي انتساب اضرار به غير است، مسئوليت ناشي از سببيت به يكباره بر خطار استوار شده است. نتيجه تأسف آور قبول اين نظر ، ناكارايي قاعده تسبيب در جبران بسياري از خسارتها است.
در واقع، در حالي كه رويه قضائي فرانسه، كه قرنها مبناي مسئوليت عامل زيان را در تقصير مي جسته، در پي افزايش حوادث و سوانح ناشي از وسائل صنعتي و محصولات و توليدات خطر آفرين جديد و نيز صعبوت اثبات خطاي توليد كنندگان و عرضه كنندگان آنها، با تفسيري هشيارانه از متون قانوني خود زيركانه از ضرورت وجود عنصر خطا در تسبيب چشم پوشيده و از اوايل قرن حاضر به ياري خسارت ديدگان حوادث ناشي از اياء شتافته است، صواب آن نيست كه ما قاعده پرتوان تسبيب را چنان تعبير كنيم كه وقع آن جز به اثبات خطاي عامل زيان راست نبايد.
ايضاح مطلب مستلزم بيان قاعده مسئوليت به لحاظ ايراد خسارت ( فصل اول) و بررسي اتلاف به عنوان گونه يي از تحقق تسبيب ( فصل دوم) ، و نيز لزوم تفكيك در شرط انتساب اصرار به اعتبار منشاء پيداش خسارت است ( فصل سوم)
فصل اول
مسئوليت به لحاظ ايجاد خسارت
يكي از اسباب مسلم موجد ضمان ، ايراد خسارت به غير است. اين سبب در فقه اتلاف نام دارد. قاعده اتلاف نه فقط بر خسارات وارده به اموال بلكه بر خسارات عارض به ابدان نيز حاكم بوده و مضافاًدر آنچه ناظر به اموال است ، اتلاف علاوه بر عين ، منافع و نيز ازاله اوصاف كمال عين را هم در بر مي گيرد.
براي اثبات شرعي ضمان اتلاف و لزوم جبران خسارت به آيات و اخباري چند استناد شده است ه از آن جمله است آيه شريفه « و من اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم» و خير « لاضرر» و نيز خبراحترام مال غير و نيز عبارت « من اتلف مال الغير فهو له ضامن» كه از مضمون روايات بسيار در موارد رهن عاريه، وديعه و مضاربه استنباط و اصطياد شده ، و به اصطلاح از قواعد متصيده است.
اما متصرف از اين اخبار شايد بتوان گفت كه مهم ترين دليل مستند ضمان اتلاف ، قاعده عدل و انصاف است. چه عدالت ايجاب مي كند كه هر كس ضرري به غير وارد سازد آن را جبران كرده و از عهده زيان وارده برآيد. به اين دليل بلوغ و عقل و اراده و اختيار در تحقق ضمان دخالت نداشته و صرفاً با احراز انتساب اصرار به شخص ، منتسب اليه مكلف به جبران خسارت خواهد بود. به عبارت ديگر ضمان از احكام وضعي است و اگر طفل يا ديوانه يا غير قاصد نيز خساراتي به غير وارد نمايد مسئول جبران آن خواهد بود.
قانون مدني نيز در ماده 228 با تبعيت از نظرات مشهور فقهي مقرر داشته است « هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است» مطابق ماده مرقوم نيز صرف اتلاف مال غير موجد مسئوليت عينياست و صغر يا جنون متلف موجب معافيت او از مسئوليت نخواهد بود.
فقها و حقوقدانان با باريك بيني در كيفيت تحقق اتلاف ، اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبيب را از يكديگر باز شناخته و گفته اند :«الا تلاف قديكون بالمباشرة و فديكون بالتسبيب».
الف- اتلاف به مباشرت
در توضيح مباشرت در اتلاف گفته شده است كه « المراد بالمباشرة ايجاد علة التلف كالقتل و الاكل و احتراق» . پس مباشرت در اتلاف ايجاد علت تلف است. يعني شخص، بح حسب ظاهر، مستقيماً مبادرت به ايجاد خسارت مي نمايد و ملاك در تحقق آن صحت انتساب خسارت به فاعل است ولو آن كه وي قصد اضرار نداشته ابشد.
استاد دكتر جعفري لنگرودي تحقق اتلاف را مقيد به آن دانسته اند كه « فعل منشاء اتلاف به وسيله خود فاعل به هدف هدايت شده باشد، ( مانند تحريك سگ درنده به دريدن لباس عابرين) با فعل مزبور مستقيماً( به وسيله آلت يا بدون آلت) به هدف وارد شده باشد( مانند شكستن پنجره ديگري با سنگ يا با دست )».
ب – اتلاف به تسبيب
تسبيب مأخوذ از سبب است. سبب در لغت به معناي رسن و وسيله نيل به چيزي ديگر و در اصطلاح عبارت از حادثه يي است كه حسب قضاوت عرف منشاء ورود خسارت به غير است. گفته شده است كه كلمه سبب در تسبيب واجد دلالت فلسفي خود نيست. چه در اصطلاح فلسفه سبب عبارت از امري است كه از وجود آن وجود و از عدمش عدم لازم آيد. حال آنكه سبب در تسبيب الزاماً موجد خسارت نيست بلكه عادتاً زمينه وقوع تلف را فراهم ميسازد.
با اين حال در تعريف سبب بين فقها اختلاف است. به نظر مي رسد كه ريشه اختلاف آن باشد كه در بسياري از موارد تحقق تسبيب منوط به تشخيص عرف است و چون خسارت عالباً زاييده اسباب متعدد و از جمله گاه نحوه رفتار خسارت ديده است ، پس در همه حال به آساني توافق كلي عرفي بر صحت انتساب خسارت به يكي از آن اسباب فراهم نمي شود و بر اين اساس ارايه تعريفي جامع و مانع از تسبيب دشوار مي نمايد.
صاحب شرايع در مبحث دوم كتاب ديات، تسبيب را چنين تعريف كرده است :« ما لو لاه لما حصل التلف لكن علة التلف غيره» يعني آنچه كه اگر نمي بود تلف حاصل نمي شد ولي علت تلف چيزي غير از آن است» و علامه در قواعد به سبب نوعي كه به حسب عادت زمينه ايجاد خسارت را فراهم مي سازد توجه نموده و تسبيب را چنين تعريف كرده است كه « السبب ايجاد مايحصل التلف عنده اذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة»
در متون اخبار و احاديث مستند ضمان مسبب اتلاف ، لفظ سبب يا تسبيب استعمال نشده بلكه اين اخبار متضمن بيان مواردي است كه منتهي به فرض سببيت در ايجاد خسارت مي گردد وبه موجب ملاك حاصل از آن ، مسبب ضامن جبران خسارت است. از آن جمله است روايت منقول از حضرت امام صادق(ع) كه در پاسخ مسائلي كه پرسيده بود اگر كسي چيزي در راه ديگري قرار دهد به طوري كه مركب شخصي در برخورد با آن رم كند و صاحبش را به زمين زند حكم قضيه چيست فرموده اند:« كل شبي يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه». و نيز روايت نبوي « من اخرج ميزاباًاو كنيفاً او اوتد وتداً او اوثق دابة او حفر شيئاً في طريق المسلمين فاصاب فعطب فهوله ضامن»
از مجموع اين مطالب چنين برمي آيد كه اين تعاريف مبتني بر مصاديقي بوده است كه در آنها منشاء ظاهري خسارت، رفتار خسارت ديده است اما در نهايت علت واقعي آن امر ديگري است .مانند آنكه شخصي در خياباني گودالي حفر كند و آن را بدون سرپوش رها سازد و كودكي به هنگام دويدن در آن افتاده و مصدوم شود. در اينجا هر چند علت ظاهري خسارت، رفتار مصدوم است ليكن در نظر عرف اگر آن حفره نمي بود اين خسارت حاصل نمي گشت. پس عمل آن شخص سبب بروز خسارت است به همين جهت در تعريف سبب گفته شده است : « هر گاه دو يا چند نفر موجب ورود خسارتي به ديگري شوند آنكه بين عمل او و خسارت حاصله واسطه اي نيست او را مباشر گويند و ديگري ( يا ديگران) كه بين او و خسارت حاصله، عمل مباشر واسطه شده است سبب ناميده مي شود».
تسبيب در امور جزائي هم مطرح است . قانون مجازات اسلامي مواد 316 الي 367 پنجم را به بيان اين امر اختصاص داده، و پس از اينكه در ماده 316 قانون مزبور مقرر مي دارد:« جنايت اعم اينكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود».، در ماده 317 همان قانون تسبيب را چنين تعريف نموده است:« تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماًمرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شد مانند آنكه چاهي بكند وو كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند»
به نظر مي رسد كه تفكيك اتلاف به اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبيب مبتني بر ملاحظه عملي بداهت انتساب علت خسارت به شخص يا ترديد اوليه در اين انتساب ، به لحاظ جمع اسباب محتمل التأثير، بوده باشد. ليكن به مرور ايام ثمره ملاحظه، خود معياري متضمن آثار تلقي شده و در نهايت چنان گشته است كه گاه جامع بين اين دو صورت ، كه «اتلاف » بوده باشد، از عنوان «اتلاف به تسبيب » حذف گشته و عناوين « اتلاف» و «تسبيب» چون دو مقوله منفصل به جاي آن نشسته و عده اي نيز تحقق تسبيب و شرط مسئوليت ناشي از آن را از اتلاف متمايز يافته و تفاوت آن دو را به شرح زير بر شمرده اند :
1-در اتلاف شخص بالمباشره و بدون واسطه موجب بروز خسارت مي گردد ، در حالي كه در تسبيب شخص به طور مستقيم مباشر ورود خسارت نيست بلكه به واسطه امري مسبب تلف مال غير مي شود.
2- در اتلاف، ضرورتاً خسارت بايد از طريق فعلي مثبت بروز يابد حال آنكه درتسبيب ، خسارت مي تواند ناشي از فعل مثبت يا منفي باشد.
3- در اتلاف شرط استقرار مسئوليت بر شخص تحقق تلف است به احراز خطاي متلف لذا چنانچه شخصي با رعايت همه احتياطات، شكاري را هدف گيرد ولي گلوله به حيوان غير اصابت نمايد، شكارچي مسئول خسارت وارده است اگر چه تقصير ننموده باشد. حال آنكه در تسبيب ، شخص وقتي مسئول ورود خسارت است كه مرتكب خطايا تقصير شده باشد. يعني عواقب عمل خود را كه نوعاً قابل پيش بيني است ملحوظ نداشته و خسارت در نتيجه مسامح او حادث شده باشد. ماند آنكه زنجير سگ خود را محكم نبسته و سگ رها شده به عابرين حمله كند.
فرض دو قاعده درنحوه بروز خسارت و تفريق اصول حاكم بر قاعده تسبيب از اتلاف خود منشاء بروز مشكلات عديده يي است . چه شك نيست كه اغلب خسارات به سببيت و از طريق اشياء و محصولات يا از نقص آنها ناشي مي شود و لذا ابتناي مسئوليت ناشي از تسبيب ، در همه حال و منصرف از منشاء خسارت، برخطا موجب خواهد شد كه ترميم خسارت زيانديدگان اگر نه غير ممكن، لااقل بسيرا دشوار شود بي سببي چنين تفكيك و تفريقي است كه به تسهيل خسارت خسارت ديدگان منجر خواهد شد.
فصل دوم
اتلاف مصداقي از قاعده تسبيب
در اتلاف ،آنچه به حكم عقل موجب ضمان مي گردد بروز تلف و شرط مسئوليت نيز انتساب خسارت به شخص متلف است، اماچون نيك نگريسته شود دريافته خواهد شد كه وقوع تلف هم جز به سببيت حاصل نمي شود. چه همچنان كه استاد ارجمند آقاي دكتر گرجي اظهار نموده اند:« اتلاف از مسببات توليديه است و مج=حال است مستقيماًو بدون واسطه انجام پذيرد.» پس اگر كسي با دست خويش لباس ديگري را پاره كند يا به غفلت پا بر طرف بلورين غير نهد و آن را بشكند باز مي توان دست و پاي او را « واسطه » و « وسيله» ورود خسارت دانست .
پس جهت مسئوليت در هر دو عنوان، سببيت اتلاف است ، نهايت آنكه در اتلاف انتساب خسارت به شخص چنان بديهي است كه در بادي امر قناعت عرفي بر مسئول دانستن او حاصل مي شود. جهت اين بداهت نيز، كه در قيد « بالمباشره» متصل به اتلاف نتجلي يافته، سهولت احراز رابطه ميان خسارت و فعل يا ترك فعل عامل است.
در واقع قيد« بالمباشره» در اتلاف مبين نفي دخالت سبب يا اسباب ديگر در بروز تلف و قطعيت انتساب خسارت به عاملي مشخص است نه ركني از اركان تحقق اتلاف چنانكه اگر شخصي با پرتاب سنگ سنگ شيشه اتومبيلي را شكند عقلاًو در بادي امر امكان طرح علل و اسبابي ديگر در حدوث شكستگي مبتني است لذا خسارت به روشني قابل انتساب به پرتاب كننده سنگ بوده و مسئوليت بر او مستقر مي شود .
ليكن با بروز خسارت و به محض امكان دخالت چند سبب قابل انتساب به اشخاص متعدد، مسأله بررسي ميزان تأثير اسباب ممكن التأثير مطرح مي شود. اين اقدام مقدمه صدور حكم عرفي بر انتساب خسارت به يكي از از اسباب بوده و مالا منتهي به استقرار رابطه سببيت ميان خسارت و سبب يا اسباب مؤثر خواهد شد. لذا با بطلان اين قول كه در اتلاف تلف بدون واسطه از متلف صادر مي گردد، نمي توان گفت كه اتلاف گاه به مباشرت است و گاه با ايجاد سبب چرا كه در هر حال اتلاف نيز با واسطه و سبب صورت مي گيردو لاجرم احراز رابطه سببيت شرط استقرار ضمان است .
مبنياً بر آنچه گفته شد بحث اقوائيت سبب از مبارشت ، كه خود از توابع تفريق بلادليل حكم تسسبيب از اتلاف است ، فن كشف توجه خسارت به يكي از چند شخص محتمل الانتساب است اقوائيت سبب از مباشرت مبين امري جز انتفاء يا ضعف اسناد ضرر به يكي از اسباب ( مباشرت ) و انتساب قطعي يا قوت اسناد آن به سبب ديگر نيست س ميزان صحت و قوت اسناد خسارت به يكي از اسباب ممكن التأثير است. در واقع ، اصولاًقبل از بررسي ميزان تأثير اسباب محتمل التأثير در ايجاد خسارت نمي توان حكم به اقوائيت يكي ( مباشر يا سبب ) داد و در صورت بررسي و سنجش و بيان نظر بر قوت تأثير يكي از اسباب عمل انجام يافته چيزي جز بررسي و تشخيص سبب مؤثر در حادثه نيست. لذا اگر شخصي با نهادن كبريت در دست كودكي غير مميز او را بياموزد يا هدايت كند كه خانه يا كالاي ديگري را به آتش كشد، علت معافيت فاعل از مسئوليت و استقرار ضمان بر آن ديگري قوت تأثير عمل اين يكي از منظر عقل و عرف است .
چون فقط تلف ( يعني نتيجه عيني عمل) موجب ضمان است روا نيست كه نتيجه موجد مسئوليت خود به عنوان قاده يي خاص معرفي شودو عنوان مستقل مباشرت به خود گيرد تا برآن اساس گفته شود چنانچه در انتساب تلف به شخص ترديد ي نباشد، مانند آنكه كسي با سنگ شيشه پنجره يي را بشكند يا با چاقو لاستيك اتومبيلي را پاره كند، براي مسئول دانستن او نيازي به اثبات خطاي وي نمي باشد ليكن اگر از ميان چند عامل محتمل التأثير در بروز تلف ، يكي چنان مؤثر باشد كه عقل يا عرف تلف را مستند به آن بداند الزاماًخطاي اين يك بايد ثابت شود.
در فقه نيز نص مبناي مسئوليت امر واحدي است كه مقررات اتلاف و تسبيب از همان نص استخراج گرديده و بر نصي واحد نمي توان دو مبناي حقوقي منظور نمود. به اين دليل در فقه نيز اتلاف به تسبيب و مباشرت از حيث احكام و آثار با يكديگر تفاوتي نداشته و در نهايت تحقق صحت انتساب خسارت به شخص ، ملاك استقرار ضمان است همجنان كه صاحب عناوين بيان داشته است :«لما كان منشاء الضمان هو الاتلاف علي ما يطهر من التنص و الفتوي فنا المدار علي صدق المتلف عرفاً و تحديد هم بالمباشر و السبب و نحوذ لكت انما هو لضبط ما يصدق عليه العرف و لالم يدل علي المباشرهو التسبيب و تقدم احد هما علي الاخير عند الاجتماع فينبغي ان يجعل المعيار الصدق العرفي ».
به علاوه اگر تحقق تسبيب وابسته به نظر عرف است بي شك اين داوري نمي تواند دوگانه باشد. جايي كه عرف، صغير يا مجنوني را كه به لحاظ فقدان قوع مميزه و قابليت مسئوليت ، امكان ارتكاب خطا ندارد مسئل خسارات وارده مي داند چگونه مسئوليت مسبب ورود زيان را موكول به اثبات خطاي او مي داند.
از سوي ديگر چون تلف جز از راه سببيت حاصل نمي شود. مقنن نيز نمي تواند نحوي از سببيت را بدون اثبات خطا قابل جبران بداند و نحو ديگري از آن را با همان منشاء يا اثبات خطا به اين لحاظ قانون مدني نيز در ماده 331 حكمي را كه در ماده 328 در باب اتلاف ذكر نموده در مورد تسبيب بيان كرده و مقرر مي دارد« هر كس سبب تلف مالي بشود ضامن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهد ه نقص قيمت برآيد.»
پس ملاحظه مي شود كه بر خلاف نظر بعضي از حقوقدانان كه تسبيب مذكور در اين ماده را مبتني بر تبصير دانسته اند، ماده مرقوم نه در مقام بيان شرط تحقق مسئوليت ناشي از تسبيب بلكه متضمن بيان مسئوليت در صورت سببيت در خسارت و نيز لزوم جبران خسارات ناشي از تلف يا نقص يا عيب مال است . لذا پس از اثبات تحمل خسارت آنچه ضروري است تحقق عرفي انتساب خسارت به فاعل يا احراز رابطه سببيت است. اما آيا در تسبيب احراز تقصير در همه حال شرط انتساب خسارت به فاعل زيان است ؟ گروهي از حقوقيين بر اين عقيده اند.
استاد جفعري لنگرودي ضمن يكي دانستن مبناي مسئوليت اتلاف و تسبيب و غلط دانستن عقيده به اينكه در تسبيب تقصير شرط مسئوليت است، اظهار داشته اند : آنچه هست اينكه در مورد اتلاف انتساب اضرار بدون وجود تقصير محقق است اما در تسبيب، وجود تقصير شرط عرفي انتساب اضرار است.
به نظر مي رسد كه اين عقيده به نحو مطلق در خور پذيرش نباشد. چه تقصير نه شرط تحقق انتساب اضرار در همه موارد تسبيب بلكه شرط لازم انتساب در خسارات ناشي از رفتار است و در خصوص خسارات ناشي از اشياء ، تحقق انتساب اضرار بي احراز تقصير ممكن مي باشد. پس مناسب آن است كه تسبيب را به اعتبار منشاء بروز آن تقسيم كرده و چگونگي احراز رابطه سببيت را به اعتبار مصدر خسارات بررسي نماييم.
فصل سوم
لزوم تفكيك در شرط انتساب اضرار
وجود رابطه سببيت يكي از اقتضائات عقلي استقرار مسئوليت است. اين شرط در مرحله مسئوليت، و در وجه مثبت، خود را بدين گونه نمايان مي سازد كه خسارت ديده براي مطالبه غرامت بايد وجود رابطه سببيت را بين خسارت و امري كه قانون بر آن مسئوليت بار ساخته( اعم از امر خطئي يا غير آ“ ) اثبات كند. هيچ كس مسئول جبران خسارت غير نيست مگر اينكه زيان ديده اثبات كند كه خسارت مربوط به اوست . بدين ترتيب بنيان مسئوليت چه خطا باشد چه امر موجد خطر، اثبات رابطه سببيت ضروري است. با اين حال به نظر مي رسد كه مسأله احراز رابطه سببيت به حسب منشاء ضرر، و اين كه خسارت زاييده نحوه رفتار باشد يا پديد آ,ده از اشياء متفاوت است. به اين چهت بررسي نحوه انتساب اضرار در خسارات ناشي از اين دو سبب ضرور مي نمايد.
الف- انتساب اضرار در خسارات ناشي از رفتار
اصل آن است كه هر كس خود متعهد به رعايت ايمني و حفظ اموال خويش و نيز مسئول خسارت ناشي از عمل خود مي باشد. پس هرگاه منشاء زيان وارده به جان و مال شخص صرفاً غفلت يا رفتار غير معقول و غير متعارف زيان ديده باشد طرح دعوي به مطالعه غرامت از غير ناممكن خواهد بود. به نظر مي رسد كه مباني اين قاعده از يك سو، اصل اختيار در نحوه رفتار و از سوي ديگر اصل عدم سلطه افراد بر يكديگر و نيز اصل برائت است در اين اساس هيچ كس جز به موجب عقدي از عقود يا تكليفي عرفي و قانوني، تعهدي به مواظبت از غير يا مراقبت بر اعمال و رفتار ديگري به منظور صيانت وي از خطر يا محافظت از اموالش را ندارد. پس چنانچه كسي در حين راه رفتن غافلانه قدم بردارد و پايش بلغزد و بيفتد وخود يا مالي كه بهمراه دارد خسارت ببيند نمي تواند جز خويش كسي را مسئول حادثه بداند.
چون چنانكه گفته شد، غرامت ناشي از عمل هر كس بر اوست و اينكه از سئوئي ؛ رفتار متعارف غير ار نمي توان منشاء خسارت دانست و از سويديگر اصل هم بر به هنجار بدن رفتارهاست، پس چنانچه خسارت ديده يي مدعي خلاف اين اصول باشد اثبات ظهور رفتار خطئي از ناحيه غير و تأثير آن در بروز خسارت وارده به عهده او خواهد بود .
با توجه به آن چه گفته شد به نظر مي رسد كه اغلب تعريفات ارائه شده از تسبيب و نيز اين نظر كه در تسبيب شرط انتساب اضرار، احراز تقصير عامل است ناظر به مصاديقي باشد كه خسارت از تقارن رفتاز زيانديده و رفتار غير حادث مي گردد. چه في المثل وقتي در نظر ساحب شرايع تسبيب آن است كه «ما لولاه لما حصل التلف . لكن علة التلف غيره»، پيداست كه تعريف مبتني بر مصداقي است در آن علت مستقيم بروز خسارت رفتار زيانديده است يا ، باري ، رفتار خسارت ديده نيز به عنوان زمينه وقوع خسارت قابليت طرح دارد. مانند آن كه يكي ديگري را بترساند و اين يك به سبب ترس، بي خودانه بدود و در حين دويدن بيفتد و صدمه بيند، در تقارن اين دو رفتار، بي شك ترساندن سبب بروز خسارت است چه اگر نمي بود اين دويدن شتابناك نيز ظاهر نمي گشت با اين حال علت ظاهري سقوط و صدمه، منتسب به آن ترسنده گريزنده است. والا چنانچه في المثل صاحب باغي براي پراندن گنجشكهاي نشسته بر درختان گيلاس باغ خود سنگي بيندازد و آن سنگ به اتفاق ، به چشم عابري كه در حال گذر از كنار ديوار باغ است اصابت نموده و او را مصدوم كند، بسبب خسارت سنگ رها شده است – كه اگر نمي بود خسارت حادث نمي شد- و با اين حال علت تلف نيز غير از آن و از جمله عمل متعارف مصدوم در گذر از جاده كنار باغ ، نيست.
پس معيار انتساب اضرار در خسارات ناشي از رفتار، احراز تقصير عامل زيان است. با اين حال صف احراز خطا كافي براي برقراري رابطه سببيت بين خطا و خسارت نيست. آنچه لازم است اثبات اين امر است كه خطاي شخص چنان نقشي در ايجاد خسارت داشته است كه بدون آن خسارت حادث نمي شد.
عملاً، در اغلب موارد، اثبات خسارت و خطاي طرف متضمن رابطه سببيت ميان خطا و خسارت نيز خواهد بود. ليكن اين مسأله قطعيت نداشته و بسيار مي شود كه تحمل خسارت و وقوع خطا هر دو ثابت باشند بي آنكه خطا سبب آن خسارات تلقي شود ، چنانكه اگر توليد كننده محصولاتي شيميائي ، محلولي سمي را بر خلاف مقرارت شغلي بفروشد بي شك مرتكب خطا شده است. اما او مسئول خودكشي خريداري كه عمداًخود را با اين محلول مسموم نموده نمي باشد. پس كافي نيست كه طرف خسارت ديده خطاي مدعي عليه و تحمل خسارت را اثبات كند بلكه بايد وجود رابطه مستقيم سببيت بين خطا و خسارت را هم ثابت نمايد.
به نظر مي رسد كه احراز انتساب ضرر به تقصير و قناعت بر وجود رابطه سببيت ميان خطا و خسارت مسأله يي حكمي است كه تشخيص آ“ با عرف و طبايع سليم است. و به هر حال چون اين امر موقله اي نظري و وجداني است گاه مصلحت و عدالت ايجاب مي كند كه مراجع قضائي با تعابيري ظريف خطاي غير مؤثر را زمينه بروزخسارت دانسته و با تلقي سببيت از آن به ياري و حمايت مصدوم يا بازماندگان مقتول بشتابند. نمونه يي از اين گونه تعابير و نيز تفاوت انظار حقوقدانان در احراز رابطه سببيت ميان خطا و خسارت را به روشني مي توان در رأي اصراري شماره 17- 15/8/1375 ديوان عالي كشور ملاحظه نمود.
خلاصه واقعه اين بوده است كه متهم كه فرماندهي پادگاني در تبريزرا به عهده داشته است دستور مي دهد كه آهن آلات ناشي از بمباران هواپيماهاي دشمن بعثي، از جمله كانتينرهاي تخريب شده، را پس از تقسيم به قطعات كوچكتر با تراكتور تا لبه پرتگاهي حمل نموده و در آنجا سربازان پادگان ، با وسايلابتدايي مانند طناب آنها را به داخل گودالي سرنگون نمايند.اين عمل تا پايان وقت اداري ، هنگامي كه سربازان يكي از قطعات سنگين كانتينر را به داخل گودال مي لغزانند قطعه مذكور بر اثر سنگيني و لنگر انداختن به محل اوليه بر ميگردد و سربازي زير آن مانده و بر اثر قطع نخاع فوت مي شود كارشناي دادگستري با بازديد از محل وقوع حادثه، علت آن را چنين اعلام مي دارد: وسيله حمل انتخاب شده ( تراكتور) و همچنين سرنگوني قطعات توسط افراد در گودال از نظر فني طريقه مناسبي نبوده ون با توجه به وزن مي بايست از دستگاههاي مناسبي استفاده مي شد و در قسمتي ديگر از نظريه خود نيز به عدم رعايت مقررات حفاظت و ايمني در هنگام حمل و سرنگوني وسايل حمل شده اشاره مي نمايد:
پرونده به شعبه دوم دادگاه نظامي يك آذربايجان شرقي ارسال مي شود و دادگاه پس از انجام دادرسي به اين استدلال كه :
« ( ه(هرجند) امكان استفاده از دستگاههاي مكانيكي وجود داشته و در اين امر قصور شده ولي اين قصور در حدي كه رابطه سببيت عرفي را كه در چنين مواردي ملاك تشخيص است ، محقق نمي سازد و يا به عبارت ديگر ما بين افعال و يا ترك فعلهاي متهم و وقوع حادثه منجر به فوت مراحلي گشذته كه از انتساب عرفي حادثه به سبب ، جلوگيري مي نمايد و اساساً هيچ رابطه منطقي نيز ميان اين ترك فعلها و حادثه مزبور وحود نداشته كه مؤيد آن عدم وقوع حادثه در مراحل قبلي بوده است و نيز هر جا كه ميان سبب و فعل واقع شده ، اراده واختيار فاصله ايجاد كند انتساب عرفي منتفي خواهد بود، كه در مانحن فيه، سربازان كه افراد مختار و صاحب اراده بوده اند، مي بايستي حين انجام كار رعايت جوانب احتياط را در حد وسع و توانشان مي نمودند كه اگر در اين مورد كوتاهي و قصوري از جانب آنها انجام پذيرفته متهم در آن سهمي ندارد»، رابطه عرفي ميان سبب و فعل واقع را احراز نكرده و رأي به برائت متهم صادر مي نمايد.
بر اثر تجديد نظر خواهي اولياي دم پرونده به ديوان عالي كشور و به شعبه سي و يكم ارسال مي شود و شعبه مزبور، به استناد تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي اجمالاًمبني بر اينكه اگر فعل بر اثر عدم رعايت مقررات مربوط به امري واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اتفاق نمي افتاد و نيز نظريه كارشناس كه عدم رعايت مقررات ايمني در واقعه را تصريح كرده است ، دادنامه تجديد نظر خواسته را نقص كرده و پرونده را به شعبه اول دادگاه نظامي استان آذربايجان شرقي ارسال مي نمايد.
دادگان مرقوم پس از ختم رسيدگي چنين استدلال مي نمايد كه مورد ا ز مصاديق تزاحم موجبات است و بر فرض كه از نظر كارشناس رسمي دادگستري مقررات حفاظت و ايمني در هنگام حمل و سرنگوني وسايل حمل شده در گودال جهت گروه حمل مراعات نشده و منظور نگرديده است النهايه فرمانده و مقتول را هر دو به عنوان دو موجب ( سبب و مباشر) مقصر دانسته و اقوي بود ن سبب را نيز به علت اين كه عدم مراعات ( مقررات) ايمني از طرف فرمانده علت نامه حادثه نبوده منتفي»، و حكم به برائت متهم صادر مي نمايد.
با توجه به اينكه شعبه اول دادگاه نظامي يك آذربايجان شرقي مانند شعبه دوم، رابطه سببيت بين قتل و عدم رعايت مقررات از ناحيه متهم را منتفي دانسته و رأي بر برائت او صادر نموده است رأي صادره اصراري محسوب شده و در اجراي مفاد تبصره ماده 9 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها ، پرونده در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
در جلسه هيأت عمومي، عضو معاون محترم شعبه سي و يكم در خصوص پرونده چنين توضيح مي دهد:« … اينجا قطعات سنگين بوده كه بايد طبق مقررات و طبق نظر كارشناس با وسائل مكانيكي جا به جا مي شده فرمانده دستور داده هفت ، هشت نفر سرباز قطعات سنگين را بلغزانند خلاف مقررات است. كارشناس مي گويدكه مقررات حمل اشياء ثقيل اقتضاء مي كند كه با وسايل مكانيكي مثل جرثقيل و مانند آن باشد در اين ماده همان طوري كه آقايان ملاحظه مي فرمايند و روشن است تنها چيزي را كه دادگاه بايد احراز كندوجود رابطه سببيت بين عدم رعايت مقررات و وقع حادثه است كه كاملاًحادثه به عدم رعايت مقررات ارتباط دارد، يعني بايد فقط رابطه عليت براي دادگاه روشن شود تا بتواند حكم به مسئوليت كسي كه مقررات را رعايت نكرده بدهد .
در اين ماجرا هم اصل قضيه مربوط به عدم رعايت مقررات است . اولاً مقتول تنها نبوده است ده ، دوازده نفر گاهي تا سيزده نفر در قضيه مداخله مي كردند تا بتوانند اين اشياء را جا به جا بكنند كه دادگاه مي گويد خودش مقصر است . بعد هم اينجا اصلاًاز سبب و مباشر خارج است و ماده يي كه دادگاه به آن استناد كرده شامل حالش نمي شود. ما وقتي سراغ سبب و مباشر مي رويم كه اين مسأله را نداشته باشيم …»
يكي ديگر از اعضاء محترم هيأت عمومي ديوان كشور چنين بيان عقيده مي نمايد كه :« … مسأله ديگر موضوع تسبيب است كه ديديم در اينجا تسبيب هست، ماده 218 از قانون مجازات اسلامي را ملاحظه فرماييد، تسبيب در جنايت آ“ است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شد يعني اگر فرمانده به اين سرباط نمي گفت تو برو اين آهن را ببر، تو اينكار را بكن قطعاً اين اتفاق نمي افتاد مانند آنكه چاهي بكند وكسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.
اين فرمانده مسلم در اين حد وسيله بوده ،سبب بوده، امرش امري بوده كه او ناچار بوده اطاعت بكند واگر اين امر را نمي كرد و اين كار را انجام نمي داد حتماً اين قتل اتفاق نمي افتاد و دستور فرمانده باعث قتل سرباز شده كه در حقيقت قتل عمد نيست ولي بايد ديه آن را بدهد براي بردن اشياء سنگين قطعات آهن معمولي را اگر فرض كنيد بخواهند از ماشين خالي كنند يا اينكه كارگري بر دارد و اين را ببرد، سركار بايد آدم وارد باشد بايد آن معمارش بالاي سرش باشد آن مهندس بالا سرش باشد بگويد اينجوري خالي كن، اينجوري بلند كن والا روي دستش مي اندازد فرض كنيم كه روي دوش بگيرد ممكن است خودش را بكشد خوب اين آقايي كه بالاي سر اينها هم بوده و مي توانسته وسائل فراهم بكند ارتش هم مسلماًدر يك پادگان قطعاً اين وسائل را داشته …»
آنچه در اين قضيه بديهي است تسامح فرمانده در به كار گير ي تجهيزات فني جهت حمل آهن آلات است م با اين حال، از آنجا كه صرف ارتكاب خطا مبين سببيت در خسارت نيست ، مسأله اساسي بررسي اين امر است كه آيا خطاي فرمانده منشاء مستقيم قتل سرباز بوده است ،نكته در اين است كه چنانچه سربازان با خطري موجه بودند كه فرمانده آنان بر آن واقف بوده ، يا باري مي بايستي بر آن وقوف مي داشته، و خطر را يادآور نمي شد و سربازي به لحاظ جهل به خطر دچار حادثه مي گشت، قناعت بر وجود اين رابطه سهل تر حاصل مي شد. ليكن در اين قضيه، خطر، خطري آشنا و عيان بوده است. پرتاب قطعات سنگين آهن به قعر دره عملي كه همچون بسياري از اعمال روزمره ديگر متضمن خطراتي است .
از سوي ديگر اينقدر هست كه اگر فرمانده پادگان دستور حمل آهن آلات را نمي داد اين حادثه واقع نيم گشت ولي آيا سببي چنين بعيد منشاء اثر و موجد ضمان است ؟ همچنيان كه يكي از قضات محترم حاضر در جلسه بيان داشته :
« مواردي هست كه فرمانده دستور مي دهد سربازها را مي برند براي مانور، در راه دو نفر مي افتند پايشان مي شكند يا كشته مي شوند يا مشكلات ديگر پيش مي آيد آيا او سبب است كه اگر او اينها را براي مانور به ميدان نبرده بود اين مشكل پيش نمي آمد بله سبب به يك معنايي است ولي اين سببي نيست كه موجب ضمان ديه بشود اين را بايد فرق بگذاريم آن مسأله اش جداست ، اگر واقعاً تسامح كرده يا سهل انگاري كرده قهراً بايد پاسخگو باشد ولي از اين جهت كه او سبب در قتل باشد اين مشكل به نظر مي رسد با اينكه يك رويه جاي هم الان در سربازخانه ها و مناطق هست ».
نكته ديگر در اين پرونده آن است كه اگر چه سربازان مكلف به تبعيت از او امر فرمانده خويش اند ولي در نحوه قيام به تكليف آزاد و مختارند . سببيت در رفتار خطئي زماني محقق است كه آن خطا نوعاًو مستقيماًزمينه ساز خسارت باشد. حال آنكه به نظر نمي رسد كه پرتاب يا غلطاندن قطعات آهنين ، بي استفاده از تجهيزات فني ، اگر كه عاملين به آن ، خطر را بيايند و با بينش و آرامش هشيارانه و مراقبانه تكيف را به جا آورند، سبب جرح و قتل آنان شود كما اينكه در اين واقعه هيچ يك از ديگر سربازان كه چون مقتول به انجام اين عمل مشغول بوده اند دچار صدمه نگرديدند. پس آيا نه اين بوده است كه اين سرباز نيز مي بايست با استفاده از اختيار خويش در نحوه عمل ، بر سلامت خود مراقبت مي نموده است. همين امر مورد توجه يكي ديگر از قضات محترم قرار گرفته و اظهار داشته است:
«… در رابطه با اين حادثه چيزي كه مورد اتفاق نظر عزيزانمان هم در محاكم هم شعبه محترم ديوان عالي كشور است ، اين است كه هيچ گونه نقشي براي مباشرين و مباشرت در اين قضيه لحاظ نكردند يعني طوري است كه مي خواهند بگويند كه مسأله ، مسأله سببيت است يا اگر هم مباشر طرف قضيه هست اقوي بودن سببيت را مي خواهند بگيرند و در نتيجه شعبه محترم مي گويد كه مسئوليت دارد محاكم مي گويند خير سبب اقوي نبوده مسئوليت ندارد واقعيت هم اين است كه ماقبل از اينكه استناد به مواد قانون يا تبصره ها بنماييم بايد اصل سببيت را در اين قضيه احراز كنيم بعداً اقوي بودن ، اقوي نبودن را مستند به قانون و تبصره درست كنيم واقعيت امر را وقتي لحاظ مي كنيم ما مي بينيم در طول ساعات اداري اين قطعات تكه هاي كانتينرها و چيزهاي ديگري را سربازان با همان وسائل ولو به دستور فرمانده حمل كردند هل دادند و انداختند در آن گودال و هيچ حادثه يي هم رخ نداده است خارج از وقت اداري فرمانده كه حضور نداشته ولو دستورش نقش خودش را بازي مي كرده، خودش حضور نداشته خلاصه اش اين است كه اينها زورشان نرسيده اين تكه سنگين تر را هل بدهند بيندازند پائين، ديگران خودشان را كشيده اند كنار، اين سرباز مانده زير از بين رفته است . اگر ما باشيم و علت حادثه و سبب حادثه را بخواهيم واقعاًواقع بينانه لحاظ كنيم و قضيه را تمام كنيم… ما مي بينيم كه اينجا پاي سرابازاني كه به كمك اين آقايي كه در اين حادثه رخ داده اينها با تشريك مساعي مي خواستند اين تكه را پائين بيندازند حالا كه نتوانستند بيندازند آيا اين سربازي كه زير مانده همانند سربازاني كه خودشان را كنار كشيده اند مسلوب الاراده بودند، مسلوب الاختيار بودند يعني ديدند سنگين است قدرت پايين انداختن را ندارند مي توانستند دست از اين كار بكشند و كنار بيايند اگر كنار مي آمدند، مؤاخذ بودند معاقب بودند اين ها را از كار بيرون مي كردند عذرشان را مي خواستند هيچ كدامش نبوده ، همان طوري كه ده ، دوازده نفر خودشان را كنار كشيدند كسي هم نگفته است به اينها به اصطلاح بالاي چشمتان ابروست اين آقا حالا در اثر كنار كشيدن ده ،دوازده نفر كه طبعاً فشار هر چه بيشتر روي اين آقا وارد شده و اين آقا از بين رفته اگر ما باشيم و مسئوليت را بخواهيم لحاظ كنيم بايد سراغ آن ده ، دوازده نفر سرباز را بگيريم كه به همراه اين آقا بوده و خودشان را كنار كشيدند و اين آقا زورش نرسيده خوب طبعاًزير سنگيني قطعه و فشار از بين رفته است .
در نتيجه به سبب عرفي در كار است و نه غير عرفي و بنده به سهم خودم رأي محاكم را تأييد و اضافه مي كنم اينكه بنده مسئوليت را از آن فرمانده ندانستم معنايش اين نيست كه دولت ديه اين را نپردازد».
با اين حال، پس از قرائت نظريه آقاي دادستان كل كشور مبني بر اينكه :
« … با توجه به نظريه كارشناس دادگستري كه در گزارش خود اعلام داشته است حمل آهن آلات مورد نظر يا تراكتور و اندختن قطعات مزبور توسط سربازان به گودال از نظر فني طريقه مناسبي نبوده است و در ارتباط با انجام اين كار مقررات حفاظت و ايمني در هنگام حمل و رها كردن وسائل حمل شده رعايت نشده است … و متهم هم در دادگاه به طور ضمني عدم استفاده از واسئل مناسب را قبول نموده و توضيح داده اگر كاملاً مقررات ايمني را اجراء نماييم بايد درب تشكيلات را ببينديم. نظر به اينكه قوت سرباز بر اثر اين حادثه اتفاق افتاده است لذا اتهام … از جهت تسبيب در قتل و اقوي بودن انتساب قتل به او محرز است و رأي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأييد آن مي باشم.» هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
« با توجه به اينكه طبق تشخيص و اعلام كارشناس رسمي دادگستري در حمل آهن آلات و انداختن آنها به داخل گودال كه به دستور متهم عملي گرديده است مقررا ايمني و حفاظت رعايت نشده و اوضاع و احوال قضيه نيز مؤيد نظر كارشناسي است و حسب محتويات پرونده علت تامه وقوع حادثه منتهي به فوت ،رعايت نكردن مقررات ايمني مي باشد لذا اعتراض وارده بوده و حكم تجديد نظر خواسته مخدوش است . بنا به جهات مذكوره و به استناد تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي و بند « ج» ماده 7 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 دادنامه شماره 6-5/2/75 شعبه اول دادگاه نظامي يك آذربايجان شرقي به اكثريت آراء نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه ديگري از محاكم نظامي يك آذربايجان شرقي و يا دادگان نظامي يك نزديكترين محل ارجاع مي شود».
ملاحظه مي شود كه رابطه سببيت ، خصوصاً در آنچه ناظر به سببيت در رفتار است ، مفهومي است دشوار فهم و عملاًيكي از مسائل و موضوعات بسيار نامطمئن در مبحث مسئوليت.
با اين همه آنچه بديهي به نظر مي رسد اين است كه :
اولاً: بي احراز خطائي در رفتار شخص ، مسئول شمردن او به عنوان مسبب خسارتي كه به حسب ظاهر از رفتار خسارت ديده حادث گشته ،غير معقول است.
ثانياً : جز در مواردي كه تكليف به مراقبت بر عمل غير مقرر است ، مجرد رفتار غير مراقبانه شخص را نمي توان منشاء تلف و خسار ناشي از رفتار خسارت ديده تلقي گردد.
با اين حال نه چنين است كه استقرار اين تكليف بر افراد در همه حال نيازمند به انعقاد قرار داد و تصريح در آن باشد. چرا كه اجراي عقود و ايفاي تكاليف شغلي بر مدار حسن نيت يا عمل به وجه معروف است. لذا تكليف به احتياط، نظارت ، مراقبت و تحذير از خطر ، تعهد ضمني بسياري از تعهدات اصلي است و قضات ، چون وجدان هاي بيدار و شناسندگان هشيار آنچه معروف و معقول است ، اصلح مراجع در تشخيص اين مواردند و هم آنان مي تواند با عنايت به شرايط وقوع حادثه واحوال طرفين، تعبير كم و بيش مضيقي از محتواي احتياط به عمل آورند، با بهره وري از اين شيوه دادگاهها مي توانند دامنه مسئوليت ناشي از خطار در رفتار را گسترش داده و وضعيت خسارت ديدگان را بهبود بخشند.
در واقع، هر چند رعايت حسن نيت يا عمل به وجه معروف خواه به نحو عام ، خواه در قالب اجراي عقود، موجد تعهد احتياط در قبال سلامت افراد يا حفظ اموال آنان است ولي محتوا و گستره اين تعهد را از پيش نمي توان ترسيم و تجديد نمود ، چه رعايت احتياط در هر امر و در هر زمان و مكان اقتضايي دارد كه تشخيص آن اقتضاء به عهده قاضي است . پس او بر اين اساس مي تواند با افزايش ميزان انتظار رعايت احتايط، بر دامنه مسئوليت افراد بيفزايد اين شيوه به ويژه در خصوص در خصوص حوادث واقع به مناسبت انجام شغل و وظيفه بيشتر مصداق دارد. چرا كه متعهد حرفه اي به دليل تجربه و صلاحيت خويش بايد سنجيده تر از ديگران عمل نمايد و اقدامات پيگيري كننده از حوادث خسارت آفرين را تدارك ببيند.
سخت گيري در ميزان احتايط مورد انتظار از ارباب حرف را به روشني مي توان در آراء متعددي از ديوان عالي كشور فرانسته ملاحظه نمود. از آن جمله است رأي مورخ 18 دسامبر 1995 مرجع مرقوم در خصوص تعهد احتياط مستقر بر مؤسسات گردشگري.
قضيه آن بوده است كه گروهي گردشگر در يكي از برنامه هاي سياحتي ترتيب يافته به وسيله يكي از اين مؤسسات شركت مي كنند. حسب برنامه اعلام شده يكي از اماكن محل بازديد گردشگران مزبود، كاخ قديمي در شرف ويراني يي بوده كه در مقابل مدخل آن ييز پلي چوبي قرار داشته است. اين پل تحمل وزن گردشگران عازم كاخ را ننموده و فرو مي افتد. دي نتيجه يكي از آن ميان به لحاظ سقوط در گودال زير پل مجروح ميشود.
دادگاه استيناف با استدلالي به خلاصه اينكه تعهد ايمني مستقر بر مؤسسه مرقوم ملازمه با مراقبت بر اعمال و حركات شركت كنندگان در برنامه ها را ندارد. دعوي مطالبه غرامت مصدوم به طرفيت مؤسسه را مردود اعلام مي دارد. اما ديوان عالي كشور با استدلالي ظريف وقوع حادثه را به خطاي مؤسسه منتسب نموده و با نقض رأي صادره اعلام مي دارد كه هر چند بر پا كنندگان برنامه هاي گردشگري نمي توانند بر همه فعاليتهاي شركت كنندگان در برنامه ها نظارت نمايند اما در ما نحن فيه، خرابي كاخ، كه اين خرابي حتي در صورت برنامه مؤسسه هم مندرج بوده، بايد موججب هشدار مسئولين مؤسسه مي گشته كه آنان خطر استفاده از پلي متروك را در يابند و با توجه به تجربه بسيار خود رفتار مراقبانه تري در پيش گيرند و خطر عبور جمعي از پلي با چنين وضعيت را به گردشگران يادآور شوند.
كوتاه سخن اينكه دادگاهها مي توانند با تغيير الگوي معيار، درجه احتياط منتظر از اشخاص، خصوصاً ارباب حرف و آنان را كه تحت پوشش بيمه حوادثند، گسترش داده و دامنه مسئوليت آنان را توسعه دهند. روشي كه اعمال آن در خصوص خسارات حادث از اشياء غير مقدور است .
ب- انتساب اضرار در خسارات ناشي از اشياء
عمده ترين خسارات وارده به بشر، خسارات ناشي از اشياء است . در واقع، « ندرتاًاتفاق مي افتد كه عمل مراقبانه شخصي كه به تنهائي و بدون شيئي مادي اقدامي به عمل مي آورد موجب خسارت شود». بدين لحاظ مسأله تسبيب در خسارات حادث از اشياء در خور تأملي ويژه و محتارج قواعدي متفاوت از مسئوليت در خسارات ناشي از رفتار است.
اولاً : سختگيري در ارزيابي رفتارها، هميشه و در همه حال، طريقي مناسب در جهت حفظ حقوق خسارت ديدگان از اشياء و استقرار مسئوليت بر توليد كننده يا مالك يا محافظ يا منتقل كننده آن اشياء نيست. به عنوان مثال زماين كه خسارت از دستگاه پيچيده يي ناشي شده باشد كه علت خسارت آفريني آن از هر تحليل كارشناسانه يي خارج است. غير ممكن است كه با ارزيابي رفتار شخص بتوان در خصوص خطئي اي غير خطئي بودن آن حكمي صادرنمود.»
به علاوه حتي اگر پذيرفته شود كه رفتار خطئي عبارت از رفتاري است كه منطبق با رفتار انساني متعارف در همان وضعيت نباشد، عقلاء و خبرگان و متخصصين بسيرا دقيق هم قادر به پيش بيني و تمهيد طرق اجتناب از بعضي حوادث و وقايع خسارت را نمي باشند. پس در اين مواقع چگونه مي توان حكم به تقصير يا خطئي بودن رفتار آن خبره و متخصص داد. زماني كه حادثه از نقص غير قابل پيش بيني شيئي ناشي شده و سازنده يا دارنده يا به كارگيرنده آن شيئي به لحاظ محدوديت توان انساني قادر به يافتن يا پيش بيني بروز آن عيب نيست چگونه مي توان گفت كه او احتياط لازم را مرعي نداشته و چون انساني متعارف عمل نكرده است .
نمونه بارزي از محدوديت توان انساني بر كشف عيوب اشياء و مخصولات را در يكي از آراء قضائي مربوط به انتقال خون آلوده در كشور فرانسه مي توان ملاحظه نمود.
قضيه آن بوده است كه خون گيرنده يي بر اثر ابتلاء به بيماري ايدز فوت مي كند بررسيهاي به عمل آمده نشان مي داد كه او به لحاظ آلودگي خون به ويروس HVI دچار اين بيماري گرديده است. اولياء دم به طرفيت سازمان انتقال خون اقامه دعوي نمودند. دادگاه استيناف با ملاحظه اين كه در سال 1982 ( سال تحويل خون به بيمار متوفي) مركز انتقال خون « تعهد احتياط و مراقبت ،را فروگذار نكرده ، دعوي را در خور پذيرش ندانسته و آن را مردود اعلام مي دارد. ولي ديوان عالي كشور يا نقض رأي صادره اظهار مي دارد كه مراكز انتقال خون مكلف به ارائه محصولي عاري از عيب و آلودگي هستند و تنها در صورتي مي توانند از مسئوليت مبري گردند كه مدال دارند منشاء خسارت ، عامل خارجي غير منتسب به آنان است .
اگر اكنون و در اين دوران با پيشرفت فنون بررسي خون، امر ويروس زدايي از خون ممكن است ، در زماني كه هنوز چنين ويروسي شناخته شده نبوده است چگونه مي توان گفت كه مسئولين مركز انتقال خون مرتكب تقصيري شده اند.
پس بنابراين ملاحظات غير ممكن است كه تنها با حربه تقصير و تكيه بر مسئوليت ناشي از خطا، انساني را مسئول همه خطرات ممكن الحدوث از اشياء دانست . در واقع، هر چند كه انتظار احتياط در رفتار، محتمل از افزايش است ولي به هر تقدير محدود به حد امكان در عالم انساني است و هيچ كس جز به احتياطي معقول مأخوذ نمي باشد.
ثانياً:احراز انتساب اضرار، در خسارات ناشي از اشياءدر بيشتر حالات منطبق بر موازين عقلاني و نظرات كارشناسانه و مسأله يي موضوعي است. در واقع به محض دخالت شيئي در تحقق خسارت ، يعني آن زمان كه زيانديده اثبات كند كه شيئي ، وسيله و آلت بروز خسارت بوده است ، رابطه سببيت مفروض خواهد بود. با اين حال متذكر مي گردد كه استقرار اين فرض مطلق نبوده و در همه حال قابل تصور و اعمال نيست و لازم است ميان حالات مختلف از قبيل اينكه آيا ميان شيئي و محل صدمه تماسي حاصل گرديده است يا خير و اين كه شيئي در حال حركت بوده است يا ثابت و ايستا قائل به تفاوت شد. اگر ميان شيئي و شخص مصدوم يا مال تلف شده برخورد و تماسي روي داده باشد علي الاصل فرض سببيت برقرار خواهد شد. نيز اگر مسأله راجع به شيئي در حال حركت باشد برقراري رابطه سببيت سهل است. ولي در خصوص اشياء ثابت مسأله چنين نيست. در اين حالت به نظر مي رسد كه زيانديده بايد خطاي دارند شيئي را ثابت كند. مثلاً چنانچه در شيشه يي ساختماني بي عيب و منطبق با معيارهاي ايمني باشد و گذرنده يي بر اثر اصابت با آن صدمه ببيند ، مسئوليتي بر صاحب آن محل نيست.
پس ملاحظه مي شود كه احراز انتساب اضرار در خسارات ناشي از اشياء ، بر خلاف خسارات ناشي از رفتار، علمي تر است و چندان به نظر عرف منوط و وابسته نيست.