
به دلیل ایجادشدن سایت با عنوان دانشنامه حقوق قضایی از این پس می توانید با مراجعه به این آدرس
ازامکانات بی نظیر آن بهره مند گردید
یا با مراجعه به
شبکه علمی آموزشی پژواک از قسمت دانشنامه حقوق آخرین عناوین ارسالی سایت را مشاهده نمایید
|
|
![]() | ||
|
در اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند که نظم و امنيت جامعه را بر هم زده و در مواردي نيز حقوق اشخاص ديگر را تضييع مي نمايد، ازآنجا که سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمايندگي از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل گردد. اما دادسرا نهادي نيست که فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت کرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ نمايد. | |||
|
الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق |
||
|
در چه مواردي زن حق فسخ پيوند زناشويي را دارد؟ |
||
براي اين كه دو انسان مجذوب و مكمل يكديگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفكري و همدردى، عمري را در كنار يكديگر بگذرانند و براي خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلي و اساسى، علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر است.
شرط علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر اين است كه در هيچ يك از طرفين، عللي كه موجب نفرت و عدم اتحاد مي شود، وجود نداشته باشد. در اسلام سعی بر اين است كه انتخاب از روي بينش و آگاهي باشد و پيوندي مستحكم ميان دو عضو اصلي خانواده پديد آيد و آنها بتوانند تمام عمر را در كنار يكديگر به خوشي و شادكامي بگذرانند و تا آن جا كه ممكن است، ايدآل و مطلوب يكديگر باشند.پاره اي از نقايص و عيوب هستند كه اگر قبل از ازدواج از چشم زن يا شوهر مخفي مانند و بعد آشكار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج مي دهند و نيازي به طلاق و تشريفات آن نيست.
تعريف نفقه زوجه :
نفقه عبارت است از تأمين هزينه زندگي زن كه شامل خانه، اثاثيه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دائم كه برعهده زوج مي باشد.
نفقه در قانون مدني اينگونه تعريف شده است :
مطابق قانون مدني ايران [1]: نفقه عبارت است از همة نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت از قبيل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.
|
|
||
___________________________________ نويسنده : هما صالحي مستشار دفتر تحقيقات معاونت آموزش قوه قضاييه مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد. چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه متن کامل | ||
|
بيع زماني |
|||
|
در ماهنامه آموزشي دادگستري استان تهران، شماره 42، دي و بهمن ماه 1385، مقاله محققانه و ارزشمند جناب آقاي سعيد شريعتي را با دقت مطالعه نمودم. مقاله موصوف تحت عنوان «بيع زماني يا انتقال مالكيت زمانبندي شده» ارائه شده است. از آنجا كه اين مسئله يا مفهوم حقوقي از طرف برخي از همكاران و اينجانب در دوره كارشناسي دانشكده حقوق به عنوان يكي از مسائل جديد حقوقي تدريس و تشريح ميشود، بر آن شدم كه در پي مقاله آقاي سعيد شريعتي، چند صفحهاي را اضافه نمايم. | |||
اصول قانون اساسی در مورد خانواده
درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همهجانبه خارجی بودند هویتاصلی وحقوقی انسانی خود راباز مییابند ودراین بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومتاسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت « شیئی بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد ودرنتیجه پذیرای مسئولتی خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
قلمرو حكومت قانون كيفرى شكلى در زمان
نویسنده : دکتر محسن عيني
چکيده
قوانين آيين دادرسي کيفري يا به عبارت ديگر، قوانين کيفري شکلي، از آن رو که تابع اصل قانوني بودن است، همچون قوانين ماهوي، به گذشته تسري نمي يابد و در نتيجه، اقدامهاي صحيح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمىشود و اين تعبير كه قوانين گفته شده نسبت به جرايمى كه تعقيب آنها شروع نشده يا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به صورت استثنايى به گذشته عطف مىشود، موجّه نيست؛ زيرا علاوه بر اين كه موضوع قوانين شكلى با ماهوى متفاوت است، از كشف جرم تا اجراى مجازات، وضعيتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقيب جرم، صلاحيت دادگاه و...
وجود دارد كه اگر هر يك از اين وضعيتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جديد مواجه شود، تحت حكومت آن قرار مىگيرد و اراده جديد قانونگذار، وفق اصل اعمال فورى قانون، بىدرنگ اجرا مىشود.
متن کامل
اصل خبر:
مهلت يكماه ي «قانون» براي پاسخگويي دستگاههاي دولتي به شكايات مردم در ديوان عدالت اداري، در «روي ي قضايي» به يكسال افزايش يافت.
موضوع از چه قرار است؟
ماده ۲۲ قانون جديد ديوان عدالت اداري - كه دو سال پيش در چنين روزهايي لازمالاجرا شد- دستگاه دولتي طرفِ شكايت را موظف كرده است كه «ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند».
متن كامل
اصل خبر: بحث لايحه حمايت خانواده، همچنان در مجلس و نهادهاي مدني و دانشگاهي ادامه دارد.
موضوع از چه قرار است؟ مواد جنجالي اين لايحه، در حالي مجددا اخبار محافل عمومي و خصوصي را به خود اختصاص داده است كه پيش از اين گفته ميشد، اين لايحه در دستوركار سال آينده مجلس قرار دارد
متن كامل


